وهؤلاء الشركاء اختلفوا مع واحد منهم ، فأرادوا فض الشراكة معه، فعرضوا عليه أن يشتري حصصهم ، أو هم يشترون حصته ، إلاّ أنه رفض كلا العرضين؟.
وعرض خيار ثالث ببيع المؤسسة خارج أطار الشركاء في المزاد ، ورفض الشركاء الأربعة هذا العرض، فما الحكم في ذلك؟.
وهل يجوز لنا إعطاءه حصته المقيّمة من شركة رسمية متخصصة في التقييم والتثمين؟.وحتى لو رفض ذلك التثمين؟
علماً أن في عقد الشركة بند يقول الأولوية للشركاء للشراء، في حال تنازل أي شريك عن حصته؟.
وفي حال رفضه لكل تلك الحلول المقترحة فما الحكم في ذلك؟.
ونفيدكم علماً بأن المدة المتبقية من انتهاء عقد الشراكة ستة شهور ولا يرغب الشركاء في تجديد العقد فيما بينهم. بحسب بند في العقد يقول في حال عدم رغبة أي شريك في تجديد مدّة العقد عليه إبلاغ الشركاء قبل ستة شهور.
أفيدونا يرحمكم الله مع خالص الشكر والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس الشركاء الاربعة ملزمون بقبول الاقتراح الثالث للشريك الخامس.
ولكن له الحق بالمطالبة بقيمة حصته حسب قيمتها السوقية.
واذا ارتأى بيع حصته لشخص بديل من خارج الشركاء بمبلغ معين فالشركاء أولى بالشراء بهذا المبلغ استنادا الى حق الشفعة.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!