هل الصداقة بالأصل بين الجنسين ( ذكر وانثى ) حرام؟

الشيخ ابو محمد العاملي

السلام عليكم

ـ لدي سؤال وهو:

 هل الصداقة بالأصل بين الجنسين ( ذكر وانثى ) حرام؟

 اي ان الاسلام بالاصل يحرمها كحرمة العمة على ابن اخيها؟

ام هي حلال بالاصل ولكن لأن كل مباح عندما يكون مقدمة للحرام يصبح حرام؟

ـ اذا كانت حرام بالاصل ما الدليل على ذلك؟

ـ واذا كانت حلال بالاصل وحرمت ما هي اسباب الحرمة؟

ـ اذا كانت بالاصل حلال فما هو مفهومها الذي رسمه الاسلام لها؟

وشكرا لكم

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

للاجابة على هذا السؤال الذي يأخذ حيزا من البحث والنقاش ويختلط فيه ما هو شرعي بما هو اجتماعي، وتتعدد الآراء تبعاً للمنطلقات المختلفة في عملية التقييم لهذا الموضوع.

ولكي تكون الاجابة واضحة استنادا الى الادلة، خاصة وأن مورد السؤال هو من ناحية بيان الحكم الشرعي لما أطلق عليه تسمية ( الصداقة بين الجنسين) فلا بد من بيان عدة أمور للوصول الى النتيجة المطلوبة من السؤال.

1-   المعنى اللغوي لكملة الصداقة.

لا بد من أن نذكر في البداية المعنى اللغوي لكلمة الصداقة لمعرفة المقصود منها نظرا لما نشاهده من اختلاف في فهم معنى هذه الكلمة ، فقد ورد في كتب اللغة أن الصداقة هي:

- صدق الاعتقاد في المودة ، وذلك مختص بالإنسان دون غيره .

- الصداقة والمصادقة : المخالة ، والرجل صديق، والأنثى صديقة والجمع أصدقاء، وقد يقال للواحد والجمع والمؤنث صديق . قال الشاعر:

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا            بأعين أعداء وهن صديق

ومن هذا نفهم أن الصداقة هي نمط من العلاقات الاجتماعية المحددة بين بني البشر، ويبدأ هذا النمط بحصول التعارف بين اثنين او اكثر دون لحاظٍ لخصوصية الجنس من ذكر أو أنثى، وهذا التعارف  يكون عرضة للنمو أكثر وبالتالي يصير مقدمة للصداقة.

فلا يقال لإنسان أنه صديق للحيوان، أو لحيوان أنه صديق إنسان - وما نسمعه أحيانا من استعمال لهذا المصطلح في هكذا نوع من العلاقات ما هو الا استعمالات مجازية لهذه الكلمة - بل يقال لتلك العلاقة التي تنشأ أحيانا بين إنسان وحيوان بأنها نوع من الالفة وليس الصداقة، ولذا يطلق على بعض أجناس الحيوانات بأنها حيوانات أليفة.

فالصداقة هي علاقة اجتماعية بين بني البشر

 

2-   المعنى الشرعي لكملة الصداقة.

لم يرد في الشريعة الاسلامية بيان معنى خاص لكلمة الصداقة، كما حصل في بعض الكلمات الاخرى التي لها معنى لغوي، و معنى آخر خاص في الشريعة فصارت تحمل معنيين، معنى لغوياً ومعنى شرعياً، كما هو الحال مثلا في كلمة ( الصلاة) التي لها معنى لغوي وهو الدعاء، ولها معنى شرعي وهو الصلاة لدى المسلمين بكيفيتها المخصوصة المعلومة،  أو كلمة ( الحج) وما شابه ذلك، إذ أن لهذه المفردات معنى لغويا خاصا بها ولها معنى شرعي هو المقصود منها عندما يرد ذكرها في الايات والاحاديث والاحكام الشرعية.

وبهذا المعنى فإننا لا نجد لكلمة الصداقة معنى شرعياً خاصا بل ان المقصود منها عندما ترد في الايات او الروايات او الاحكام هو المعنوى اللغوي المعروف من الكلمة.

3-   الصداقة في القرآن الكريم.

وردت في القرآن الكريم كلمة الصديق في سياق الاية 61 من سورة النور التي تبين أحكاما اجتماعية خاصة بين مجموعة من الاهل والاقرباء وادخل معهم عنوان الصديق وكانت له نفس الاحكام المذكورة في الاية الكريمة علما أنه لا يرتبط بعلاقة نسبية او سببية كما هي الحال في بقية الافراد، ومع ذلك فقد طبقت عليه نفس تلك الاحكام لما لتلك العلاقة الاجتماعية بين الاصدقاء من أثر في رسم حدود العلاقة في المجتمع ، والاية الكريمة هي:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَميعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) النور

 

فمن سياق هذه الاية وآيات أخرى نفهم أن للصديق مكانة في الشريعة جعلته في الجانب الاجتماعي بحكم ذوي القربى.

 

4-   الصداقة في الاحاديث الشريفة.

ما ورد في الاحاديث الشريفة عن كلمة الصداقة لا يعدو كونه تفصيلا وبياناً لبعض مصاديق ما أشارت اليه الاية الكريمة عن الصديق، ومن ذلك ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي:

 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : ما يعني بقوله : أو صديقكم قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.

فما يفهم من هذه الرواية ومن غيرها هو بيان لبعض نماذج العلاقة الاجتماعية التي تحصل بين الاصدقاء بحيث دخلوا في نفس حكم الاقرباء في مسألة التقارب الاجتماعي الذي تحدثت عنه الاية الكريمة.

وبالتالي لم يخرج ما ورد من احاديث عن سياق ما دلت عليه الاية الكريمة ، ولم تضع معنى خاصا خارج المعنى اللغوي المفهوم من كلمة الصداقة.

 

5-   الحكم الشرعي بالعنوان الاولي ( الاساسي).

مما مر بيانه يتضح لنا ان الصداقة هي أمر مباح بين بني البشر، بل هي نمط متقدم من العلاقات أولته الشريعة مكانة مميزة وجعلت من الصديق شريكا في بعض الاحكام الخاصة بالاقرباء، ولم تضع له معنى شرعيا خاصا.

فالصداقة بن بني البشر هي أمر مباح  له مكانته المحترمة في الشريعة الاسلامية وليس مخصصا بفئة او مجموعة كما هي الحال في جميع المباحات التي تبقى على إباحتها ما لم تتصف بعنوان آخر يخرجها عن كونها مباحة ويدخلها في حكم آخر من الاحكام التكليفية.

 فقد يصير المباح واجبا، وقد يصير حراما، وقد يصير مستحبا، وقد يصير مكروها، وذلك فيما لو انطبق عليه عنوان من عناوين تلك الاحكام، فيتغلب أي واحد من تلك الاحكام على حكم الاباحة لانه هو الاخف مؤونة ، والاضعف في حالة المقارنة مع الاحكام الاخرى.

أما لو بقي حكم الاباحة مجردا من عناوين الاحكام الاخرى فيبقى مباحا سواء كان بين افراد من احد الجنسين او بين الجنسين.

6-   الحكم الشرعي بالعنوان الثانوي.

كل مسألة في الشريعة الاسلامية لها حكمها الاساسي و هو ما يعبر عنه بالحكم الاولي، ويبقى هذا الحكم على حاله ما لم ينطبق عليه عنوان آخر يكون أقوى منه فيتغير الحكم الاساسي الاولي الى حكم تطلق عليه تسمية الحكم الثانوي.

من هذا مثلا: أن الله تعالى حرم على المسلمين أكل لحم الميتة أو لحم الخنزير بالحكم الاساسي الاولي، ولكن أحله بالعنوان الثانوي، وهو في مورد الاضطرار، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه.

وهكذا فما كان محرما صار مباحا بمقدار الضرورة.

وأحل مثلا الى الرجل النظر الى محارمه من دون حجاب ، ولكن إذا تسلل الشيطان الى نفسه الامارة بالسوء وصار ينظر الى بعض محارمه بشهوة جنسية فيتبدل الحكم هنا من مباح الى محرم.

وهكذا الحال في جميع المسائل الشرعية التي قد يتبدل حكمها تبعا للعنوان التي ينطبق عليها.

وعليه ففي مورد السؤال عن الصداقة بين الجنسين فكما ورد في الفقرة  السابقة هي عمل مباح في الشريعة ما لم ينطبق عليه عنوان آخر، والعنوان الاخر قد يكون محرما وقد يكون واجبا وما بينهما من مستحب ومكروه.

فإن انطبق على تلك الصداقة عنوان محرم فتصير حراما

وإن انطبق عليها عنوان محبوب من المولى ولكنه غير ملزم فتكون مستحبة.

وإن انطبق عليها عنوان مبغوض من المولى ولكنه ليس موجبا للعقاب فتكون مكروهة.

وإن انطبق عليها عنوان انها محبوبة من  المولى بنحو ملزم فتصير واجبة.

أما إذا لم ينطبق عليها أي عنوان آخر فتبقى مباحة.

 

7-    تشخيص الحكم من اختصاص الفقيه

وتشخيص الموضوع من اختصاص المكلف

قد يجد البعض جوابا مختصرا لهذا السؤال في أجوبة المراجع العظام يفهم منه الحرمة، وقد يجدون جوابا يفهم منه الاباحة، وبالتالي قد يختلط الامر بأن يقال أن فلانا يحرم وفلانا يبيح هذه المسألة.

وما أود توضيحه هو أن لا اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة وإن كان الاختلاف طبيعيا في عدد من المسائل، إلا أننا لا بد من أن نتمعن في صيغة السؤال المبعوث اليهم وفي الجواب لنعرف إن كان الجواب من باب بيان الحكم، او من باب تشخيص الموضوع.

والفرق بين تشخيص الحكم وتشخيص الموضوع هو أن ما يلزم المكلفين تجاه من يقلدونهم هو الأخذ بحكمهم في مورد بيان الحكم، حيث يفتي الفقيه بأن هذا واجب، او محرم او مباح استنادا الى الادلة الشرعية التي يتبناها باجتهاده.

 أما لو كان الجواب في سياق تشخيص الموضوع، بأن قال الفقيه أنه قد حان وقت الافطار لاعتقاده أن الشمس قد غابت، أو قال لك يجوز لك أن تصلي بهذا الثوب لاعتقاده أنه طاهر، أو قال لك عليك أن تصوم يوم غد لأنه آخر أيام شهر رمضان المبارك،  فإن هذا التشخيص لا يكون ملزما للمكلفين إلا في مورد الاطمئنان اليه، أما مع الاطمئنان الى تشخيص موضوع الحكم بشكل آخر  كما لو كان المكلف يعلم أن هذه الظلمة هي نتيجة كثافة الغيوم ولم تغب الشمس، او كان يعلم بنجاسة الثوب مثلا، او كان قد رأى بنفسه هلال شهر شوال ولكن لم يحكم الفقيه بثبوت العيد، فلا يصح حينئذ في مثل هذه الاحوال الاخذ بتشخيص الفقيه، لأنه كما أشرت في البداية من أن مهمة الفقيه هي بيان الاحكام، وعلى المكلف الالتزام بها، وأما تشخيص الموضوع فهو من مهمة المكلف وليس من مهمة الفقيه، وما ذكره  الفقيه في مثل هذه الامثلة هو من باب تشخيص الموضوع فهو من باب الارشاد الى المكلف والمساعدة له على تشخيص الموضوع، ولكن مع وجود تشخيص آخر للمكلف يختلف عن تشخيص الفقيه فإن المكلف عليه الالتزام بما اطمئن اليه هو من تشخيص وليس بتشخيص الفقيه لانه لا  يكون ملزما إلا إذا اعطى  أدى الى الاطمئنان بالنتيجة.

 

8-   اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

كما أشرت في الفقرة السابقة فإننا نجد ما يبدوا انه اختلاف في الفتوى بين مراجعنا العظام حول هذه المسألة.

فالسيد السيستاني حفظه الله تعالى يجيب على سؤالين  وردا في موقعه:

السؤال: هل تجوز الصداقة مع الجنس الآخر، سواء كان ذلك على الانترنت أو في الجامعة؟

الجواب: لا يجوز.

 

السؤال: هل يجوز مصادقة الجنس الآخر مع (الوثوق) في عدم الوقوع في الحرام؟

الجواب: لا يمكن تحصيل الوثوق بذلك عادة فلا تخدع نفسك.

أما السيد الروحاني حفظه الله تعالى فكان جوابه:

السؤال: هل تجوز الصداقة مع الجنس الآخر، كأن يصادق البنات أو تصادق الشباب مع الأمن من الوقوع في الحرام، سواء كان ذلك على الانترنيت أو في الجامعة؟

 

 الجواب:  يجوز حسب مفروض السؤال ولكن بما لا يؤدي الى الانحلال والشبهة.

السؤال:اردت معرفة حكم خروج الفتاه مع الشاب بدون علاقة بينهما فقط صداقه ومحادثته في الهاتف معها بكلام اخوي لايخل بالآداب واثناء خروجهما لا يفعلان المحرمات؟

الجواب : ان لم يرتكبا محرما ـ ولا كانت الصداقة والمحادثة موجبتين لتهييج القوة الشهوية يجوز ولا اشكال فيه.

     من هذه الفتاوي يتضح لنا أن جواب سماحة السيد السسيستاني المصرح بالحرمة يستند الى تشخيصه الموضوعي في الجواب الثاني من أن هذه الصداقة لا بد و أن تؤدي الى عمل محرم، وبالتالي فجوابه على ما يعتقده من عنوان أخر ينطبق على هذه الحالة وهو عنوان محرم.

        اما جواب سماحة السيد الروحاني، فينظر الى بيان حكم الصداقة بحد ذاتها، حيث قال بأنها جائزة مع عدم وجود عنوان آخر محرم على هذه الصداقة.