بدائع الافكار، للعلامة الرشتي

الميرزا حبيب الله الرشتي من تلامذة الشيخ الانصاري – وفاته 1312 هـ.

 الطّلب المقرون بعدم الرّضى إن صدر من العالي سمّي أمرا 

و إن صدر من الدّاني سمّي التماسا و سئولا 

و إن صدر من المساوي سمي دعاء 

فالأقسام المزبورة أقسام الطّلب

 بملاحظة أحوال الطّالبين 

لا بملاحظة حال الطّلب 

أو بملاحظة مقام صدوره 

هذا و لكن ظاهر جملة من العبارات يقتضي الفرق بينهما على الوجه الأوّل

 أعني من حيث اشتمال الأمر على الإلزام دون الالتماس و الدّعاء 

و ليس بشي‏ء ( أي عدم اشتراط الخصوصية)

و المعتمد هو الأول 

و حاصله أن الفرق بين الأمر و الالتماس إنّما هو بملاحظة حال الآمر لا حال الطّلب 

فإن كان الطّالب الغير الرّاضي بالترك عاليا كان الطّلب حينئذ أمرا 

و إن كان دانيا كان دعاء 

و أمّا الشفاعة فجعلها بعض أهل النظر قسما ثالثا

 و عندي أن الفرق بينها - إذا صدرت من العالي لا مطلقا - و بين السّؤال عكس الفرق بين العالي و المستعلي 

بمعنى أن السّؤال أن يكون الطّالب دانيا في الواقع 

و الشفاعة هي أن يكون دانيا جعليّا. 

فالعالي إذا خضع و نزّل نفسه منزلة الأدنى عدّ شفيعا ..

 فتلّخص ممّا ذكرنا 

أنّ كلّ طلب يستقبح مخالفته شرعا أو عقلا أو عرفا فهو أمر 

و حيث إنّ الاستقباح موجود في طلب العالي مطلقا مع عدم الرضى بالتّرك سقط اعتبار الاستعلاء. 

و كلّ طلب لا يستقبح مخالفته فهو ليس بأمر.

 و حيث إن الاستقباح منحصر في طلب العالي سقط الاكتفاء بالاستعلاء. 

و ممّا ذكرنا ظهر حجج الأقوال الباقية